Association of PVC Pipe and Fitting Producers

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی، روز گذشته (2 مهر 1397) جلسه ای به دعوت از انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران در اتاق بازرگانی ایران با موضوع پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان برگزار شد.

اما در این جلسه که بیش از 100 نفر از نمایندگان تشکل ها و شرکت های صادرکننده مطرح کشور حضور داشتند، نمایندگان بخش دولتی، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی غایبان آن بودند که این موضوع انتقاد جدی شرکت کنندگان را به دنبال داشت. 

به گفته ابراهیم جمیلی رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران، برگشت ارز و ارائه آن در سامانه نیما برای صادرکنندگان مقدور به صرفه نیست. 

وی همچنین اظهار داشت: ما در حال از دست دادن بازاهای صادراتی خود هستیم و ضرورت دارد در خصوص صادارت با هرصنف به صورت جداگانه مذاکره شود.

در ادامه نامه ای با محتوای مخالفت صادرکنندگان با پیمان سپاری ارزی قرائت شد که به تصویب و امضای حاضران در این نشست رسید. 

انجمن لوله و اتصالات پی وی سی از جمله امضا کنندگان این نامه بود.

لازم به توضیح است بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، بخشی از بندهای این نامه اصلاح می شود. 

متن نامه به شرح زیر است:

به نام خدا
"نامه سرگشاده تشکل های صادراتی بخش خصوصی به ریاست محترم جمهوری اسلامی"
جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم 
با عرض ادب و احترام و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حسینی،

     اتحادیه های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی کشور احترامأ به استحضار می رسانند دستورالعمل شماره 208421/1397 به تاریخ 18/06/1397 معاونت بانک مرکزی ایران، درخصوص پیمان سپاری ارزی؛ کاملأ مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات که هرگونه پیمان سپاری ارزی کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده است می باشد و قانونأ اجرای "تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات" بر اساس این ماده قانونی امکان پذیر نیست.

با عنایت به نظر مقام معظم رهبری در خصوص توجه بیشتر به تشکل ها و بخش های خصوصی واقعی که بار اصلی اقتصاد مقاومتی را بر دوش دارند، این دستورالعمل تأثیر منفی زیادی به فعالیت صادراتی این بخش خواهد داشت.

با فرض به استناد به دستورالعمل فوق الذکر و پذیرش تحریم های خودساخته داخلی، اشکالات عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستورالعمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش صادرات را فراهم می آورد برخی از اشکالات اجرایی این دستورالعمل عبارتند از:

1-    قیمت تمام شده اغلب محصولات صادراتی غیرنفتی همچون کالاهای کشاورزی، موادمعدنی، فرش و سایر اقلام تحت تأثیر نرخ دلار آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و نهایتأ بهای تمام شده ی کالاهای صادر شده متناسب باقیمت دلار آزاد می باشد که با دستورالعمل اخیر و الزام به فروش در سامانه نیما یک سد و مانع برای صادرات غیرنفتی می باشد و از طرف دیگر فقط در حوزه کشاورزی و فرش میلیون ها شغل را از بابت کاهش درآمد متضرر می سازد و باعث بیکاری بیشتر خواهد شد.

2-    مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین 5 تا 7 میلیارد است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هرگونه رانت دولتی است، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.

3-    پیمان سپاری درگذشته تجربه تلخی بود که صادرکنندگان اصیل و صحیح العمل را عملأ از چرخه صادرات باز میداشت و دست بسیاری از دلالان و دارندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف را برای کار غیرقانونی ولی در قالب قانون بازگذاشته بود که متأسفانه تعهد ارزی فعلی و تفاوت چشمگیر نرخ نیما با نرخ آزاد ارز اغلب صادرکنندگان را دچار همان مشکلات خواهد کرد و این یک مانع اساسی دیگر برای صادرات تلقی می شود.

4-    در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی بایستی تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که باتوجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک های ایرانی فقط در شرایط خاص و در کشورهای خاص عملی است و اکثر بانک های کشورهای دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب کنند.

5-    در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلندمدت حدود یکساله یا بیشتر منعقد می کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجراء این دسورالعمل ها از یک طرف  و افزایش قیمت ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می شود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می رساند.

6-    تعیین زمان های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فروش اقلام مشابه آن بسیار غیرعملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است.

7-    توصیه اکید صادرکنندگان بخش خصوصی کالای غیرنفتی بر آن است که ارز جاری در اقتصاد کشور فقط بایست یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از  هرگونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد، متأسفانه سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

       با توجه به موارد ذکر شده درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه های صادراتی امضاء کننده ذیل، لغو دستورالعمل بانک مرکزی می باشد و یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با درنظر گرفتن این که مقررات صادرات و واردات کشور هرساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می گردد و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد نموده اند، لذا اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول گردد تا با رایزنی میان تشکل های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ گردد. ابلاغ چنین دستورالعمل های فوری و بدون بررسی، عواقبی جز خسارات سنگین به صادرات و تولیدکنندگان نخواهد داشت و مطمئنأ بعد از چندروز یا هفته باید نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کرد.

      نتیجه-ازطرف اتحادیه های امضاء کننده این نامه اعلام می گردد که اصرار دولت به اجراء این مصوبه منجر به کاهش شدید صادرات غیرنفتی واقعی که توسط بخش خصوصی انجام می شود می گردد و از آن مهم تر انتقال آن به مسیر های غیرشفاف و خارج از کنترل دولت خواهد شد و آثار آن تا یک سال دیگر مشخص خواهد گردید و عواقب آن کاهش اشتغال و معضلات و خسارات اجتماعی می باشد که مسئولیت آن به عهده مجریان این دستورالعمل کارشناسی نشده می باشد.